--> ( 1 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 155 . ( 2 ) لم يذكر في اللمعة التردّد بالصراحة إلاّ أنّ عبارته قد تفيد ذلك ، فإنّ عبارته هكذا : ولا يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم ولا الذمّي قطعاً وباقي الصوَر جائزة ، انتهى ، راجع اللمعة : ص 167 . وإفادتها الترديد على ما حكاه عنه الشارح من حيث إنّ ظاهر لفظ « قطعاً » أنّه قيد لقوله « ولا الذمّي » وهذا يفهمنا بأنّ حكم توكّل المسلم للذمّي على المسلم ليس بقطعي بل محلّ ترديد وشك . هذا ، ولكن غير خفيّ عليك أنّ عبارة الشهيد كأنّها صريحة في المنع عن توكّله للذمّي عليه ولا سيّما مع قوله « وباقي الصوَر جائزة » فلا يوافق ما نقله عنه الشارح من الكراهة ، فتأمّل . ( 3 ) المقنعة : في الوكالة ص 817 . ( 4 ) النهاية : في الوكالات ص 317 . ( 5 ) الكافي في الفقه : في الوكالة ص 338 . ( 6 ) الوسيلة : في الوكالة ص 282 . ( 7 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 268 . ( 8 ) المقتصر : في الوكالة ص 206 - 207 . ( 9 و [ 10 ] ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 23 - 24 . ( 10 ) تقدّم ما يتعلّق به في ص 86 . ( 11 ) كشف الرموز : في الوكالة ج 2 ص 40 - 41 .